الطوسي ( 1 ) والقاضي ابن البراج . ( 2 ) ومن العامة : الماوردي ( 3 ) وابن قدامة ( 4 ) والأكثرون على تأديبه وتعزيره بما يقتضيه اجتهاد الحاكم . ( 5 ) المورد العاشر : حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة . ولا كلام في تعزيره وتأديبه بما يراه الحاكم ، ولكن في خصوص حبسه لم يقل به الا بعض العامة . ( 6 ) المورد الحادي عشر : حبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود . وهو قول الشيخ الطوسي - في موردين : أحدهما الحبس لتعديل الشهود ، وفي مورد إتيان شاهد عدل واحد ، على أن يأتي بآخر . فيرى الطوسي أن الأقوى هو حبسه ، حينئذ ( 7 ) وهو رأي بعض العامة أيضا مثل مالك ( 8 ) وأبي حنيفة . ( 9 ) المورد الثاني عشر : الحبس في النكول فتارة يكون ناكلا عن اليمين في الدين للميت ، والوارث الناكل عن اليمين في الوصية وقد أورده الطوسي وافتى فيهما بالحبس . ( 10 ) وأخرى المدعى عليه الناكل عن اليمين ، مع عدم البينة للمدعي ، والحبس فيه قول بعض العامة : كأبي حنيفة ، وابن أبي ليلى . ( 11 ) وثالثة : حبس المدعى عليه الناكل عن الجواب والتفسير ، والحبس فيه هو رأي المشهور منا ( 12 ) بل يضيق عليه في الحبس ( 13 ) وهو قول بعض العامة : كالقرافي . ( 14 ) رابعا : حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به .

--> 1 - المبسوط 8 : 97 . 2 - المهذب 2 : 596 . 3 - أدب القاضي 1 : 352 . 4 - المغني 9 : 42 . 5 - موارد السجن : 442 . 6 - الاختيار " الهامش " 2 : 92 . 7 - المبسوط 8 : 255 . 8 - المدونة الكبرى 5 : 182 . 9 - المبسوط 9 : 106 - انظر المغني 9 : 255 - والانصاف 11 : 293 - تحفة الفقهاء 3 : 146 - بدائع الصنائع 7 : 52 - موارد السجن : 453 . 10 - المبسوط 8 : 214 و 219 . 11 - المحلى 9 : 373 - الخلاف 6 : 290 . 12 - مفتاح الكرامة 10 : 86 . 13 - رياض المسائل 15 : 85 . 14 - الفروق 4 : 80 .